سر تکان نخوردن جمهوری اسلامی

حضور جانشین فرمانده سپاه شهریار در دانشگاه آزاد اسلامی شهریار

جانشین فرمانده سپاه شهریار:سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهره اصلی در امنیت و توسعه پایدار کشور است

جانشین فرمانده سپاه ناحیه شهریار در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان شهریار حضور یافت

به گزارش خبرنگار سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران در ناحیه شهریار ،سرهنگ امین الله  یامینی جانشین فرمانده سپاه ناحیه شهریار با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان شهریار بمناسبت گرامیدشت سالروز  تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  گفت:

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهره اصلی  در امنیت و توسعه پایدار کشور است
۱- اقدامات سپاه در برقراری امنیت داخلی
۱-برخورد با بقایای رژیم شاه؛ در روزهای اول پس از پیروزی انقلاب، مقابله با عوامل باقیمانده رژیم پهلوی و عوامل نفوذی که به دنبال ایجاد اخلال در امنیت کشور بودند و همچنین حفاظت از مراکز حساسی که به دست نیروهای انقلاب بود، توسط سپاه انجام گرفت. پس از آن کشور با توطئه های مختلفی توسط گروهکها برای براندازی انقلاب اسلامی مواجه شد که سپاه هم بنا بر رسالت انقلابی خویش برخوردهایی را با این گروهکها انجام داد.
۲-انهدام گروهک فرقان. برنامه این گروهک تروریستی این بود که در همان روزهای اول تمام مسئولین بلندپایه انقلاب را ترور کند. با تلاش اطلاعاتی که سپاه پاسداران انجام داد توانست این گروهک را به طور کامل منهدم نماید.
۳- خنثی سازی کودتای نوژه. کودتای نوژه با طراحی استکبار جهانی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی طرح ریزی شده بود که سپاه با فعالیت های اطلاعاتی و عملیاتی و با کمک عناصر متدین ارتشی توانست دقیقاً یک روز قبل از انجام کودتا، مرکزیت آن را در پایگاه نوژه متلاشی کند.
۴- انهدام سازمان منافقین در داخل کشور. منافقین در ابتدا سعی داشتند با ایجاد جنگ روانی و فعالیت های سیاسی نظر مردم را به خود جلب کرده و نیروهای انقلاب را منزوی کنند، اما با شکست در براندازی سیاسی و خلع بنی صدر از مسئولیت فرماندهی کل قوا در ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰، منافقین وارد فاز نظامی شدند و فاجعه هایی مانند هفتم تیر و هشتم شهریور را انجام دادند که سپاه توانست با دستگیری های گسترده عناصر تروریست این گروهک، آنها را در داخل کشور منهدم نماید و بقیه مجبور به فرار از کشور شدند.
۵- انهدام گروهکهای تروریستی چپ. خنثی سازی حرکت گروههای چپ به خصوص حزب توده که دارای سابقه ای بیش از چهل سال مبارزه بود، از شاهکارهای بخش اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بود که سپاه در آن شرایط حساس توانست با ضربات متوالی که به این حزب وارد کرد تا اوایل سال ۱۳۶۲ بخش های اطلاعاتی و نظامی حزب توده را نابود کند و بخش های دیگر را دستگیر نماید.
برخورد سپاه با گروهکهای تروریستی چپ در جنگ های شمال کشور و بحران آمل در ۶ بهمن ۱۳۶۰ از دیگر اقدامات در این زمینه می باشد.
۶- برقراری امنیت در شمالغرب کشور در کنار ارتش. تقریباً از همان روزهای اول انقلاب بود که گروهکهای دموکرات و کومله در کردستان اقدام به ضدیت با انقلاب اسلامی کردند و برنامه های زیادی را برای دستیابی به اهداف شوم استکبار جهانی طراحی و اجرا کردند. اولین آن حمله به پاسگاه و برخی پادگانهای نظامی و سرقت امکانات آنها بود.
بعد از اولین فرمان تاریخی حضرت امام (ره) در ۲۷ مرداد ۱۳۵۸ مبنی بر حرکت دولت، ارتش و ژاندارمری برای خاتمه غائله پاوه بود که سپاه توانست نقش بسیار مؤثری را ایفا نماید و بعد از آن به مرور با حضور گسترده سپاه در کردستان و استقرار در نقاط حساس و شهرهای مهم کردستان مثل سردشت و مهاباد و سنندج و تقویت و افزایش آمادگی دفاعی خود در این شهرها توانست بحران را کنترل و محدود کند و به مرور امنیت را به کردستان برگرداند.
۷- برقراری امنیت در جنوب شرق کشور.
۸- مقابله با اغتشاشات داخلی. فعالیت دیگر سپاه در زمینه امنیت داخلی بحث مقابله با اغتشاشات و ناامنی هایی بود که در دوران سازندگی در داخل شهرها انجام گرفت که با همکاری نیروی انتظامی توانست این اغتشاشات و ناامنی هایی که با هدف ضربه زدن به حیثیت جمهوری اسلامی انجام می گرفت را مهار کند.
۹- حفاظت از شخصیت ها، اماکن حیاتی و هواپیماها.
۲- اقدامات سپاه برای مقابله با تهدیدات خارجی

در ابتدا سپاه نه سازمان مناسب و نه توان و تجهیزات مناسبی برای مقابله با تهدیدات خارجی در اختیارداشت.
لذا وقتی که رژیم بعث عراق حمله خود را آغاز کرد عمدتاً به دلیل ویژگی که سپاه داشت ابتدا مقاومت در شهرها را آغاز کرد. همین مقاومت ها به ویژه مقاومتهایی که نیروهای سپاه به همراه نیروهای مردمی در شهرهایی مثل خرمشهر، سوسنگرد، اهواز و آبادان انجام دادند استراتژی تصرف سریع خوزستان توسط حزب بعث را به شکست کشاند.

در گام بعدی سپاه به مرور در غیر از شهرها در مناطق دیگر در مقابل دشمن خط تشکیل داد و با انجام عملیاتهای دستبرد و شبیخون پیشروی دشمن را سد کرد و دشمن را مجبور کرد که به لاک دفاعی فرو رود. بعد از آنکه عملیاتهای صرفاً کلاسیک در جنگ به نتیجه نرسید، نیروهای سپاه به همراه نیروهای مردمی که روز به روز تعدادشان بیشتر می شد توانستند با انجام عملیاتهای محدود بر تجربیات نظامی و دفاعی خودشان بیفزایند و همین امر باعث توسعه سازمان سپاه شد.
بعد از عزل بنی صدر از جانشینی فرماندهی کل قوا و رفع مانع برای حضور گسترده سپاه در جنگ و وحدتی که بین سپاه و ارتش به وجود آمد طراحی و اجرای عملیاتهای عمده مانند عملیات ثامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس برای آزادسازی مناطق اشغالی انجام گرفت. هرکدام از این عملیاتها با غنایمی که گرفته می شد و تجاربی که به دست می آمد باعث توسعه سازمان رزمی سپاه می شد.

در آخر برنامه سرهنگ یامینی همرا ریاست دانشگاه  از پایگاه بسیج دانشگاه که جدیدا افتتاح گردیده بود بازدید نمودند .

همایش ائمه جماعات و فرماندهان حوزه و پایگاه های بسیج

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی راه مبین ، همایش ائمه جمعه و جماعات فرماندهان حوزه ها و پایگاه های بسیج سپاه شهرستان شهریار در روز دوشنبه مورخ 92/2/30 ساعت 17 در محل کانون سپاه ناحیه شهریار با حضور ائمه جمعه شهرستان ، فرماندار و معاونین ، فرمانده سپاه ناحیه شهریار، و سایر مسئولین شهرستان بر گزار گردید .

در این مراسم عضو تیم مذاکره کننده انرژی هسته ای مهمان ویژه و سخنران این مراسم بود .

 

روایتی از با نفوذترین روحانی بحرین

رژیم بحرین در اقدامی هتاکانه، ساعت دو بامداد جمعه، ده‌ها نظامی مسلح رژیم آل‌خلیفه با همراهی افراد لباس شخصی با حمله به منزل آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رئیس شورای اسلامی علمای بحرین و رهبر معنوی شیعیان این کشور، در شهر "الدراز" در غرب منامه، در نبود صاحبخانه، خانواده او را که در خواب به سر می‌بردند وحشت‌زده بیدار کرده و علاوه بر ایجاد رعب، خسارتهایی را به منزل وی وارد کردند.

این اقدام غیرقانونی دستگاه سرکوب‌گر آل خلیفه در تعرض به یک نماد مذهبی بحرینی، موج مخالفت‌های گسترده را در سطح داخلی و منطقه‌ای به دنبال داشته است که این واکنش‌ها همچنان ادامه دارد.

حزب‌الله لبنان نیز با صدور بیانیه‌ای، حمله به منزل آیت‌الله شیخ عیسی قاسم در منامه را محکوم کرد و این اقدام را اهانتی خطرناک به مقدسات دینی و شخصیت‌های مذهبی دانست.

علمای بزرگ بحرین نیز حمله به خانه این روحانی را اقدامی زشت و نشانه‌ای بسیار خطرناک دانستند. آنها در بیانیه خود رژیم بحرین را مسؤول عواقب این هتاکی دانستند و گفتند: ملت بحرین در قبال تعدی به بزرگترین نماد دینی در بین نمادهای این کشور سکوت نخواهد کرد و دستگاه حاکم باید همه پیامدها و نتایج این اقدام خود را برعهده بگیرد.

سید مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق نیز دیروز از طرفدارانش خواست تا پس از نماز جماعت، با برگزاری تظاهرات، خواستار بسته شدن فوری و بدون تاخیر سفارت بحرین در عراق شوند.

در بحرین حدود 15 حزب فعالیت می‌کنند که اعضای آنها شیعه، سنی، ملی‌گرا، سکولار، بعثی و غیره هستند؛ البته با توجه به جمعیت اندک بحرین بعضاً اعضای این احزاب به بیش از یک‌صد نفر نمی‌رسد. در این میان "مجلس علمای شیعی" یک تشکل جدی و منسجم در بحرین به شمار می‌آید که "شیخ "عیسی قاسم" فرزند احمد، با نفوذترین روحانی بحرینی، رئیس این تشکل است.

 * شیخ عیسی قاسم کیست؟
آیت الله حاج شیخ "عیسی احمد قاسم الدرازی البحرانی" از برجسته‌ترین علما و رهبران سیاسی بحرین است که در روستای "دَراز"، از روستاهای اطراف "منامه" در پایتخت بحرین دیده به جهان گشود و تحصیلات مقدماتی خود را در مدارس این روستا به پایان رساند.

تحصیلات علوم دینی خود را در بحرین در دهه 1960 میلادی با حضور در محضر شیخ "علوی الغریفی" آغاز کرد و سپس راهی نجف اشرف شد تا به تحصیل علوم دینی و از جمله فقه در آن بپردازد. وی از جمله دانش‌آموختگان آیت الله شهید "سید محمدباقر صدر" است.
با آغاز فعالیت برای تأسیس پارلمان بحرین که قصد داشت پس از شکل‌گیری کشور، کار تدوین قانونی اساسی بحرین را به انجام برساند، مردم بحرین از شیخ قاسم خواستند با بازگشت به این کشور خود را برای حضور در این پارلمان کاندیدا نماید و در عمل شیخ عیسی موفق شد با بالاترین رأی به پارلمان بحرین راه یابد و در کنار جریان اسلامگرای پارلمان، نقش مهمی در تدوین مواد و بندهای اسلامی در قانون اساسی بحرین ایفا کند.

شیخ عیسی قاسم، در حال ورود به حوزه رأی گیری انتخابات پارلمانی بحرین

در سال 1971 میلادی، وی نامزد نمایندگی در مجلس ملی شد و با به دست آوردن آرای لازم به این مجلس راه یافت و تا زمان انحلال این مجلس با اخلاص و وفاداری هرآنچه در توان داشت، به مردم بحرین خدمت کرد.
 

* ادامه تحصیلات عالیه دینی

در سال 1971 میلادی که جمعیت "بیداری اسلامی" در بحرین تأسیس شد، وی از جمله بارزترین و برجسته‌ترین بنیانگذاران آن بود و در ادامه، در ابتدای دهه 1990 میلادی برای اتمام تحصییلات عالیه دینی خود، عازم شهر مقدس قم شد و تحصیلات حوزوی و علوم دینی خود را در محضر اساتیدی چون آیات عظام مرحوم آیت الله "فاضل لنکرانی"، "سید محمود هاشمی" و "سید کاظم حائری" ادامه داد.

وی تا هشتم مارس سال 2001 میلادی در قم اقامت داشت و مشغول به تحصیل بود تا اینکه در این سال خود را برای بازگشت به بحرین آماده کرد و پس از ورود به بحرین که با استقبال وسیع و شورانگیز مردم این کشور انجام گرفت، رسالت تدریس و آگاه سازی و بیدارسازی شیعیان بحرین نسبت به ظلم و استبداد آل خلیفه و اقامه نماز جمعه را برعهده گرفت.

* گزیده سخنان علمای بزرگ درباره شیخ

حضرت آیت الله العظمی "سید علی خامنه‌ای"، رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله شیخ عیسی قاسم را "ستاره‌ای در آسمان تشیع" توصیف نموده و فرمودند: «اینجانب به وجود شیخ افتخار می‌کنم.»

سخنرانی شیخ در جمع عزاداران حسینی

حجت الاسلام والمسلمین شیخ "اسد قصیر" از اعضای دفتر استفتائات مقام معظم رهبری که مسؤولیت انتقال استفتائات مقلدان عرب زبان معظم له را بر عهده دارد، درباره دیدگاه ولی امر مسلمین در مورد شیخ قاسم گفته است: «اگر من هم در بحرین بودم خود را ملتزم به دیدگاه ها و مواضع سیاسی حضرت شیخ عیسی می دانستم و اگر از سیدنا القائد نیز سؤال شود قطعاً پاسخ ایشان نیز همین خواهد بود.»
آیت الله "سید کاظم حسینی حائری" از مراجع تقلید نیز درباره ایشان فرمودند که شیخ قاسم، "عالم ربانی" و "شیخ جلیل القدری" است که هرکس به وی اقتدا کند و از او هدایت جوید، رستگار می‌شود.

در بیانیه سازمان بسیج مساجد و محلات کشور اعلام شد:

به گزارش پایگاه حوزه 3 عاشورا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج مستضعفین ، سازمان بسیج مساجد و محلات کشور در پی اهانت تروریست های غربگرا به حرم صحابی پیامبر (صل الله علیه و آله) و امیرالمومنین (علیه السلام) بیانیه ای صادر کردند. در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اقدامات وقیحانه و جنایتکارانه اخیر عوامل وهابی و سر سپرده استکبار در هتک حرمت اماکن مقدس مسلمانان و مزار بزرگان اسلام خصوصا مرقد اصحاب بزرگ پیامبر اعظم (صل الله علیه و آله) شهید حجربن عدی و شهید جعفر طیار در سوریه و اردن، قلوب مسلمانان را به شدت جریحه دار کرده و لکه ننگ دیگری بر کارنامه سیاه این قوم جاهل و منحرف که همیشه عامل اجرای سیاست های استکبار وصهیونیزم در منطقه بوده است، اضافه کرد.
اگر چه ارتکاب چنین اعمال شنیعی از طرف این جماعت بی دین، مسبوق به سابقه است، لیکن در مقطع کنونی و در حالیکه تقابل جبهه مقاومت اسلامی با محوریت انقلاب اسلامی از یک طرف و جبهه استکبار و صهیونیزم به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکای دغل باز و جنایتکار از طرف دیگر هر روز حساس تر می شود ، و عجز و بیچارگی این جبهه شیطانی در رسیدن به اهداف شوم خود بیشتر از پیش نمایان می گردد، تروریست های تکفیری، این عوامل خود فروخته ، طبق برنامه ریزی و سناریوی آمریکا و حکام دست نشانده اش در منطقه ، با شناعت تمام برای کمک به اجرای نقشه های شیطانی اربابان خود دست به هر جنایتی می زنند و با آتش افروزی و ویران کردن کشور سوریه می کوشند تا شاید جبهه استکبار بتواند در جبران شکست های پی در پی خود از مقاومت اسلامی موفق شود. که البته این بار نیز به فضل الهی و در سایه وحدت و هوشیاری امت اسلامی و پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و وفاداری و پیروی آنها از پیشوا و زعیم بزرگ و مقتدر خود حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) نتیجه این نبرد عظیم نیز چیزی جز شکست و رسوایی برای آنها نخواهد بود.
سازمان بسیج مساجد و محلات به نمایندگی از میلیون ها بسیجی مومن و مجاهدی که شب و روز درس آمادگی و فداکاری را برای دفاع از اسلام عزیز و نبرد با دشمنان دین خدا مشق می کنند ، و با دل و جان آماده حضور در هر میدانی برای ناکام گذاشتن توطئه های شیاطین هستند، این اقدامات شنیع و وحشیانه را به شدت محکوم کرده و به آمریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی و عوامل دست نشانده آنها در منطقه هشدار می دهد که امروز روز غربت اسلام واهل بیت (علیهم السلام) نیست، و بدون شک مسلمانان آزاده و بسیجیان جهان اسلام اجازه نخواهند داد که شما شیاطین به اهداف شوم خود برسید. چرا که بنا بر وعده الهی همیشه حزب خدا پیروز است

الا اِنَّ حزبَ اللهِ هُمُ الغالبون

ابلاغ سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش -۱۳۹۲/۰۲/۱۰

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی"ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور" را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
متن سیاستهای کلی " ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور " که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور
1- تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در جهت رسیدن به حیات طیبه ( زندگی فردی و اجتماعی مطلوب اسلامی) و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقاء کیفی در حوزه های بینش، دانش، مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی دانش آموزان با تأکید بر ریشه کن کردن بی سوادی و تربیت انسان های مؤمن، پرهیزکار، متخلق به اخلاق اسلامی، بلند همت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت جو، آزادمنش، مسؤولیت پذیر، قانونگرا، عدالت خواه، خردورز، خلاق، وطن دوست، ظلم ستیز، جمع گرا، خودباور و ایثارگر.
2- ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی  و عهده دار اجرای سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پیش دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه ها.
3- بهسازی و اِعلای منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت منابع انسانی با تأکید بر:
1-3- ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی ها و توانمندی های علمی، حرفه ای و تربیتی فرهنگیان و روزآمد ساختن برنامه های درسی مراکز و دانشگاه های تربیت معلم و شیوه های یاددهی و یادگیری برای پرورش معلمان با انگیزه، کارآمد، متدین، خلاق و اثربخش.
2-3-  باز نگری در شیوه های جذب، تربیت، نگهداشت و بکارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی بعد از گذراندن دوره  مهارتی.
3-3- اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان.
4-3- توسعه مهارت حرفه ای و توانمندی های علمی و تربیتی معلمان با ارتقاء کیفی آموزش های ضمن خدمت و برنامه ریزی برای روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و تحصیلات تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش.
5-3- استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفه ای معلمان مبتنی بر شاخص های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء.
6-3- توسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی.
7-3- استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان.
4- ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی با توجه به:
1-4- روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و متناسب با نیازهای کشور و انطباق محتوی با پیشرفتهای علمی و فناوری و اهتمام به تقویت فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی.
2-4- توسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خلاقیت و نوآوری و بهره گیری از روشهای یاددهی و یادگیری متنوع و مطلوب و ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی موضوعی.
3-4- تبیین اندیشه دینی-سیاسی امام خمینی(ره)، مبانی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و اصول ثابت قانون اساسی در مقاطع مختلف تحصیلی.
4-4- توسعه فرهنگ و معارف اسلامی و یادگیری قرآن(روخوانی، روان خوانی و مفاهیم) و تقویت انس دانش آموزان با قرآن و سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیهم السلام) و گسترش فرهنگ اقامه نماز.
5-4- تحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دانش آموزان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خلاقیت دانش آموزان.
6-4- رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه ریزی های آموزشی و درسی.
7-4- تقویت آداب و مهارتهای زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموخته ها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان.
8-4- تقویت آموزشهای فنی و حرفه ای.
5- اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی بویژه در:
1-5- ارتقاء معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانش آموزان و تلاش برای ارتقاء معنوی خانواده ها.
2-5- ارتقاء سلامت جسمی و روحی معلمان و دانش آموزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.
3- 5- ارتقاء تربیت عقلانی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش آموزان و اهتمام به جامعه پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم سالاری دینی و منافع ملی.
4- 5- رشد و شکوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه نشاط و شادابی در دانش آموزان.
5- 5- توسعه تربیت بدنی و ورزش در مدارس.
6- 5- تربیت و تأمین نیروی انسانی توانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و برنامه های تربیتی و پرورشی.
6- تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با تأکید بر:
1- 6- بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد چابک سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت سازی، فرهنگ سازی و بسترسازی برای تقویت مشارکت های مردمی و غیر دولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاست های کلی نظام اداری و آموزش و پرورش بویژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان، خانواده ها، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه های اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت.
2- 6- رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در سیاست های کلی.
3- 6- بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهره وری نظام آموزش و پرورش.
7- بهینه سازی فضا، زیر ساخت های کالبدی و تجهیزات مدارس در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر:
1- 7- ضابطه‌مند سازی، بهسازی، زیباسازی، مقاوم سازی و مصون سازی مدارس با رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی، مکان یابی و توزیع فضا به تناسب نیازها، طراحی و ساخت مجتمع های آموزشی و تربیتی و توسعه مشارکت مردم و نهادهای مدیریت شهری در احداث و نگهداری مدارس.
2- 7- احداث واحدهای آموزشی و پرورشی جدید متناسب با افزایش جمعیت و الزام سازندگان شهرکها به احداث واحدهای مورد نیاز آموزش و پرورش.
3- 7- ارائه الگو و ضابطه لازم الرعایه از طرف وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس.
4- 7- تجهیز مدارس به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و فراهم آوردن زمینه استفاده بهینه از آموزش های مرتبط با فناوری های نو در مدارس.
8- ارتقاء نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در بند یک سیاست های کلی و تقویت مناسبات صحیح و سازنده آموزش و پرورش با خانواده ها، رسانه ها و جامعه.
9- تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمند سازی معلمان و دانش آموزان این مناطق.
10- تأمین ثبات مدیریت در آموزش و پرورش با رویکرد ارزشی و انقلابی و دور نگه داشتن محیط آموزش و پرورش از دسته بندی‌های سیاسی.
11- هماهنگی و انسجام بین اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌ها و محتوای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش، آموزش عالی و سایر دستگاه‌های مرتبط.
12- ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص‌های کمّی و کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران.
13- استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش.

منبع: http://farsi.khamenei.ir

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

متن کامل سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی؛ که در تاریخ 13 آبان 1382 توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد:

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی‌، در چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی.

امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه‌ی اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره).

دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله‌ی درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.

منبع: http://farsi.khamenei.ir

ابلاغ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی - 91/11/24

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
متن سیاستهای کلی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سیاست‌ های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
1-    بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره ‌وری عوامل تولید با:
-    اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
-    کاهش هزینه‌ ها و بهبود کیفیت تولید
-    اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
-    بهینه سازی تعامل عوامل تولید
2-    هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌ گیری از آنها، با هدف:
-    ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی
-    بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
-    حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره‌ گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌ های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
3-    گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌ های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت ‌های ارتباطی، زمینه‌ های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.
4-    حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
5-    تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌ پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
6-    حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
7-    مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.
8-    بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه ‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
9-    افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
-    تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست ‌های کلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه ‌ای دولت
-    رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش ‌های خصوصی و تعاونی
-    ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
10-    تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.
11-    شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌ های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته‌ های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
12-    توانمند سازی و ارتقاء بهره‌ وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
13-    بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌ ای و جهانی.
14-    ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
15-    توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
16-    جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌ های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌ ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه‌ ها در بخش‌ های مختلف اقتصادی.
17-    گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌ گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌ های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌ گذاران داخلی و بین ‌المللی بویژه منطقه ‌ای در بازار سرمایه.
18-    حمایت از محققان و سرمایه‌ گذاران و تشویق ورود سرمایه‌ های ایرانی به حوزه‌ های سرمایه‌ گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‌ های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه.
19-    کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم ‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.
20-    تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌ های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌ گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
21-    کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه‌ های غیر ضرور و ناکارآمد.
22-    گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه ‌های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ‌ای و بیمه ‌ای.
23-    جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.

منبع:  http://farsi.khamenei.ir

فرمان هشت ماده‌‌اى به سران قوا

حضرات آقایان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأییداتهم‌

تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه‌ى مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّى مسئولان را به اقدام در این امراساسى و حیاتى نوید میدهد. حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ى طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و این جهادى از سر اخلاص و همّتى سستى‌ناپذیر میطلبد. جمهورى اسلامى که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه‌ئى ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ى علوى را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهى و حمایت مردمى که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند.

نامگذارى امسال به نام مبارک «رفتار علوى» فرصت مناسبى است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمداللَّه در سالهاى گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتى تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکارى و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید.

امروز کشور ما تشنه‌ى فعالیّت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه‌گذارى مطمئن است. و این همه به فضائى نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده‌ى کار و همه‌ى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتى، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.

خشکانیدن ریشه‌ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ى مجریه و قضائیه است. قوه‌ى مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بى‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پیشگیرى کند، و قوه‌ى قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوه‌ى مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهاى قانونى است و نیز در ایفاء وظیفه‌ى نظارت، بسیار مهم و کارساز است.

لازم است نکاتى را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالى ایفاء نقش کنند، تذکر دهم :

1 - با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

2 - ممکن است کسانى بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى‌خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.

3 - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ى قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که میخواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

4 - ضربه‌ى عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بى‌گناهان، یا معامله‌ى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئى مهم شناخته شود.

5 - بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسائى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند.

6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه‌گذاریهاى بزرگ، طرح‌هاى ملّى، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

7 - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

8 - با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه‌ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجاى پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را براى خود و شما و همه‌ى مسئولان این امور، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضاى حضرت بقیةاللَّه‌الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسایش عمومى را تدارک کند.

والسلام علیکم - سیدعلى خامنه‌اى - 10/2/1380

منبع: http://farsi.khamenei.ir

حماسه اقتصادی نیاز به روحیه مجاهدانه دارد

حسین کیانی نیا مسئول گروه جهادی «مهاجران آسمانی» است، این گروه در سال 1390 و با عنوان فارغ التحصیلان تأسیس و تا به امروز اقدام به برگزاری 5 دوره اردوی جهادی در استان های خوزستان، آذربایجان شرقی و تهران کرده است.
کیانی نیا طی گفت وگویی در خصوص فعالیت ها و برنامه های این گروه اظهار داشت:
برنامه اصلی گروه خدمت رسانی و محرومیت زدایی با اولویت های فرهنگی واقتصادی است و در مرحله بعدی فعالیت های کشاورزی، عمرانی، دامپزشکی، بهداشتی و درمانی قرار دارد؛ در حال حاضر نیز تدوین چشم انداز مناطق روستایی بخش دهدز شهرستان ایذه با محوریت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به موانع و مشکلات کار جهادی گفت:
مهمترین مشکل پیش روی گروه های جهادی، عدم شناخت کافی و نگاه تک بعدی بعضی مسئولین استانی و شهرستانی و مسئولین بسیج سازندگی استان ها به حرکت های جهادی است؛ به نحوی که در برخی مواقع به گروه های جهادی با دید پیمانکار برخورد می شود.
مسئول گروه جهادی «مهاجران آسمانی» یادآور شد:
یکی دیگر از مشکلات، عدم وجود مقررات شفاف برای همکاری گروه های جهادی با سازمان ها است؛ به نحوی که همکاری یک سازمان با گروه های جهادی، بسته به روحیه و نظر رئیس آن سازمان متفاوت است؛ همچنین می توان از عدم همکاری بعضی از مسئولین با گروه های غیر بومی به عنوان مشکل دیگر نام برد.
وی با اشاره به ضرورت اردو جهادی بیان داشت:
برگزاری اردوهای جهادی در چارچوب فرامین رهبر معظم انقلاب مبنی بر این که حضور جوانان در مناطق روستایی، مظهر مجسم آیه قرآن است، ضرورت می یابد؛ این حضور روحیه شادابی و نشاط، کار و مجاهدت را به جوانان روستایی انتقال می دهد و می تواند در تربیت نسل آینده انقلاب تأثیر بسزایی داشته باشد. همچنین اردوهای جهادی فرصتی برای خود سازی، ارتقای اعتماد به نفس وخودباوری و اتکال به خدا برای جهادگران و از طرف دیگر موجب امید در روستاها و ارتقای مشارکت مردمی در آبادانی کشور است.
کیانی نیا به نقش اردوهای جهادی در حماسه اقتصادی اشاره کرد و افزود:
از آنجایی که خلق حماسه مستلزم روحیه مجاهدانه و تلاش بی وقفه توسط تمامی افراد جامعه است، گروه های جهادی می توانند با تأثیرگذاری که در جوامع روستایی دارند، نقش برنامه ریز و هادی را ایفا کنند.لذا گروه ها باید ابتدا با الگو سازی، افراد را به سمت فعالیت اقتصادی و تولیدی سوق دهند و سپس این فعالیت های تولیدی را ساماندهی و هدایت کنند.
این جهادگر جوان در خصوص الزامات و راهکارهای عملی کردن اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد:
الزامات عملی کردن اقتصاد مقاومتی شامل الزامات اقتصادی، فنی مهندسی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی است؛ همچنین باید اصل تولید محوری در سیاست گذاری های کلان رعایت شود.
وی افزود:
اقتصاد مقاومتی وجهاد اقتصادی باید ازخانواده ها و از طریق ساماندهی وپشتیبانی مشاغل خانگی آغاز شود که در این عرصه گروه های جهادی می توانند به عنوان پشتیبان خانواده های روستایی جهت بازاریابی و بازارسازی تولیدات آنها عمل کنند؛ همچنین این گروه ها باید با ارائه الگوهای عملی به فرهنگ سازی در جهت نیل کشاورزی از سنتی به سمت صنعتی شدن، اقدام کنند.
کیانی نیا با اشاره به نقش گروه های جهادی در دهه پیشرفت وعدالت گفت:
با عنایت به فرمایشات امام خامنه ای که جهادگران را سفیران کار و تلاش و خدمت در مناطق محروم خطاب فرمودند، گروه های جهادی می توانند در یکسان سازی توزیع عدالت در تمام مناطق کشور، نظام اسلامی را یاری کنند. همچنین در مطالبه گریکارآمد، زمینه های عدالت گستری را در مناطق محروم مهیا کرده و با برنامه ریزی جامع و الگوسازی در پیشرفت مناطق محروم کشور در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشد.